مصادقة قضائية إسرائيلية على صفقة لإدانة بشارة

صادقت محكمة إسرائيلية امس على صفقة أبرمتها الاجهزة الامنية الاسرائيلية والنيابة العامة مع احد الصرافين في القدس المحتلة، تدين بموجبها النائب العربي السابق في الكنيست عن حزب «التجمع الوطني الديموقراطي» الدكتور عزمي بشارة بتلقي مبلغ 390 ألف دولار من دول عربية.

وذكرت صحيفة «هآرتس» ان محكمة في القدس المحتلة ادانت فراس عسيله (29 عاما) بتبييض اموال، وذلك بتهمة نقل 390 ألف دولار الى بشارة من دول عربية. اضافت الصحيفة ان ادانة عسيلة جاءت بعدما توصل لاتفاق مع قسم الجرائم المالية في مكتب المدعي العام، تعفى بموجبه شركة «عسيله اخوان» للصيرفة، التي يشارك في ملكيتها، من اتهامها في اطار هذه القضية، بحيث لن تواجه أي ملاحقات قضائية.

وتابعت «هآرتس» ان الادعاء سيطالب المحكمة بأن تفرض على عسيله عقوبة السجن ثمانية اشهر مع وقف التنفيذ، فيما سيطلب المدعى عليه حكما بالخدمة الاجتماعية مدة ستة اشهر، مع وقف التنفيذ أيضا.

وأعلن حزب «التجمع الوطني الديموقراطي»، في بيان، انه تم بموجب تلك الصفقة، تخفيف لائحة الاتهام ضد عسيله، وشطب تهم خطيرة موجهة ضده وضد والده وضد شركة الصيرفة التي يديرها، وفي قضايا مختلفة اخرى، وذلك في مقابل رضوخه للأجهزة الأمنية الإسرائيلية والاقرار بأنه نقل 390 ألف دولار الى بشارة خلال السنوات الأخيرة.

ويذكر انه إضافة لتهمة «مساعدة العدو في زمن الحرب» و«الاتصال مع عميل أجنبي» و«زيارة بلاد العدو من دون إذن»، لفقت الشرطة والاستخبارات الإسرائيلية لبشارة تهمة خرق قانون تمويل الإرهاب.

ولفت «التجمع الوطني الديموقراطي» الى انه «مع نفينا للتهم الموجهة إلى بشارة بأنه نقل أموالا من دول عربية إلى البلاد وخرق قانون تمويل الإرهاب، فإننا لا نعتبر إدخال أموال إلى البلاد تهمة، إذ أن جمع التبرعات في الخارج لدعم المؤسسات الوطنية في الداخل هو من الأعباء الملقاة على عاتق القائد الوطني».

وشدد التجمع على أن «قضية الدكتور عزمي بشارة من أولها إلى آخرها وبكل تفاصيلها هي قضية ملاحقة سياسية ومحاولة فاشلة لتصفية قائد ومفكر عربي وضع الدولة العبرية أمام تحديات صعبة لم تعد تحتملها، فعملت على التخلص منه عن طريق تلفيق ملف أمني خطير ضده».

السفير اللبنانية