بشارة يعتبر استجوابه بتل أبيب ملاحقة سياسية

اعتبر النائب العربي بالكنيست عزمي بشارة أن إحالته إلى التحقيق أمام القضاء الإسرائيلي جراء زيارته إلى سوريا ولبنان، هي"ملاحقة سياسية".

وقال اليوم في تصريح للجزيرة "نعتبر أن الملاحقة سياسية لأنه لو تمت الزيارة من منطلق إسرائيلي لرحبوا بنا ومنحونا أوسمة".

تصريح بشارة جاء بعد ساعات من استجوابه مع النائب في كتلته واصل طه بمحكمة في بتاح تكفا قرب تل أبيب، استنادا إلى قانون التسلل الصادر عام 2002والذي يحظر زيارة لبنان وسوريا بوصفهما دولتين عدوتين.

وردا على سؤال حول ما إذا وُجّه له اتهام، قال إن الإمكانية القانونية تجيز توجيه الاتهام "لكن الأمر يحتاج إلى قرار سياسي" مضيفا أنه قام بالزيارة انطلاقا "من التواصل العربي العربي" وليس بوصفه نائبا بالكنيست.

وأكد عزمي أن نوابا إسرائيليين بينهم نائب من حزب كاديما المشارك بالحكم، طلبوا زيارة سوريا ولبنان لكن طلبهم قوبل بالرفض.

ويأتي استجواب النائبين بعد يومين من استجواب نائب ثالث بكتلة التجمع الوطني الديمقراطي بزعامة بشارة هو جمال زحالكة والنائب السابق محمد ميعاري، والأخيران كانا أيضا في عداد الوفد.

وذكر طه للجزيرة أن أسئلة المحققين تركزت على ما إذا كان النواب التقوا الرئيس السوري بشار الأسد ونائبه فاروق الشرع ورئيس وزراء لبنان فؤاد السنيورة، مع العلم أن هذه اللقاءات حظيت وقتها بتغطية وسائل الإعلام واهتمامها.

وذكر مراسل الجزيرة أن استجواب بشارة تزامن مع تحرك نواب بالكنيست لسن قانون يدعو لطرد النواب العرب، إذا ما زاروا لبنان وسوريا وهما دولتان لا ترتبطان مع تل أبيب باتفاقات سلام أو علاقات دبلوماسية.

كما أشار إلى أن قانون التسلل صدر عام 2000 ولم يكن يشمل حملة جوازات السفر الدبلوماسية (وهو ما ينطبق على أعضاء الكنيست) مضيفا أن السلطات الإسرائيلية عدلت القانون بعد أن نظم بشارة لقاءات بين عدد من فلسطينيي عام 1948وأقربائهم في سوريا.

الجزيرة نت