استقالة عزمي بشارة أصبحت سارية

حلمي موسى

دخلت استقالة الدكتور عزمي بشارة من عضوية الكنيست، بعد ظهر يوم أمس، حيز التنفيذ بعد مرور 48 ساعة على تسلم رئيسة الكنيست لها. وهكذا يغدو المحامي سعيد نفاع، رئيس حركة «المعروفيين الأحرار» العضو البديل لبشارة في لائحة التجمع الوطني الديمقراطي في الكنيست.

ويتم كل هذا في ذروة احتفالات إسرائيل بذكرى استقلالها واحتفال فلسطينيي 48 بذكرى النكبة. ومن المتوقع أن تقرر المحكمة الإسرائيلية اليوم إلغاء قرار بحظر تام نشر أية معلومات عن قضية بشارة واستبدال ذلك بحظر جزئي.

ومع دخول الاستقالة حيز التنفيذ يدخل الكنيست بشكل تلقائي، وبعد المرور بحلف اليمين القانوني، المحامي سعيد نفاع البالغ من العمر 54 عاماً والذي يرأس حركة درزية تطالب بإلغاء الخدمة الإلزامية عن أبناء الطائفة الدرزية. وقد حملت الصحف الإسرائيلية على نفاع الذي سبق له وأربعة من أبنائه أن دخلوا السجن بسبب رفضهم أداء الخدمة العسكرية لأسباب قومية.

ومن المقرر أن تلغي محكمة الصلح في بتاح تكفا في جوار الناصرة اليوم الحظر الجارف بنشر أية معلومات حول «قضية بشارة». وكانت «السفير» أول من نشر الاتهامات الموجهة لبشارة، حيث توافق محامو التجمع وبشارة، بعد نقاش مطول مع النيابة العامة الإسرائيلية، على صيغة محددة لإلغاء أمر الحظر وتحويله إلى حظر جزئي.

وبموجب القرار الجديد ستسمح المحكمة بنشر ليس فقط الاتهامات وإنما بعض الإشارة إلى أجواء التحقيق. وعلمت «السفير» أن النشر سيشمل النقاط الآتية:
وفقاً للمعلومات السرية المتوفرة لدى الأجهزة الأمنية تم فتح تحقيق مع النائب عزمي بشارة. ووفقاً للأدلة التي بحوزة الشرطة فإن بشارة متهم بارتكاب المخالفات التالية:

ـ مساعدة العدو أثناء الحرب ضد إسرائيل.
ـ تقديم معلومات للعدو أثناء الحرب.
ـ مخابرة عميل أجنبي.
ـ إدخال أموال إلى البلاد من دون الإبلاغ عنها وفقاً لقانون منع تبييض الاموال.
ـ زيارة دولة عدوة وتهم أخرى.

تجدر الإشارة إلى أنه أثناء التحقيقات مع بشارة تمّ إنذاره بان إدخال الأموال يدخل أيضاً في نطاق مخالفة لقانون منع تمويل الإرهاب. وستركز الشرطة الإسرائيلية على أن قسماً من هذه المخالفات وقع أثناء حرب لبنان الثانية، وأن هذا التحقيق مهني وليس سياسياً، ويجري تحت إشراف مباشر من قبل المستشار القضائي للحكومة والمدعي العام للدولة. وعلمت «السفير» أن الشرطة ستقول إنّ بشارة خضع لجلستين من التحقيق، وأنها حرصت على الحفاظ على حقوقه وخاصة حصانته البرلمانية مما منع اعتقاله، كما هو متبع في مثل هذه المخالفات.

كما ستتطرق الشرطة لسفر عزمي إلى الخارج وتقول إنه وعد بالعودة لاستكمال التحقيق ولكنه لم يعد حتى الآن، وإن المحققين يأملون بأن يعود لاستكمال التحقيق كما وعد.

وكان التجمع وبشارة قد طالبا بإلغاء قرار حظر نشر المعلومات عن القضية إلا أن النيابة العامة الإسرائيلية رفضت ذلك. ثم عادت النيابة لتطلب إلغاء الحظر جزئياً، ولكن بشكل يجعل الاتهامات تقع في عناوين كبيرة ومن دون أن يكون لبشارة الحق في الرد عليها، وهذا ما رفضه التجمع وبشارة اللذان أصرا على الإلغاء التام للحظر وليس على الإلغاء الجزئي.

وبعد نقاشات تمّ التوصل إلى صيغة متفق عليها بين الطرفين لما سوف ينشر اليوم. وقال محامي بشارة، فؤاد سلطاني إن لبشارة ولحزب التجمع الحق في معرفة الاتهامات والرد على كل بند فيها من أجل تبديد الإشاعات. ووصف إلغاء الحظر جزئياً بأنه يسمح لأجهزة الأمن أن تكون انتقائية في نشر الشبهات.

وكان المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية قد أعلن أن المحكمة سوف تجتمع ظهر اليوم لتتخذ قرارها بشأن رفع الحظر كلياً أو جزئياً عن نشر معطيات القضية. ومعروف أن وسائل الإعلام والعديد من الساسة الإسرائيليين حاولوا التعاطي مع قضية بشارة على أنها قضية «خيانة». غير أن بشارة كثيراً ما أعلن أنه لن يقبل البتة أن تفرض إسرائيل على الأقلية العربية مفهومها لـ«العدو» والصديق. وسبق لبشارة أن قال إن على الإسرائيليين أن يفهموا أن من يصفونهم بالعدو هم أهله وأبناء شعبه.

ويبدو أن لكلام بشارة هذا معنى حقيقياً عندما يتم التعاطي في إسرائيل جدياً مع مواطنيها العرب بوصفهم خطراً «استراتيجياً» أو «ديموغرافياً».

من جانبه أعلن بشارة، الذي يزور العاصمة القطرية لحضور مؤتمر حول الحريات العامة، أن الاتهامات الإسرائيلية ضده هي «اضطهاد سياسي». وقال «إنني أقرأ ذلك على أنه اضطهاد سياسي لي». وشدّد على أن الإسرائيليين يبحثون عن «كبش فداء» بسبب فشلهم في الحرب في لبنان.

السفير