عقب قضية عزمي بشارة..الكنيست يقلص حصانة نوابه

محمد محسن وتد-المثلث

صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي على قانون تقليص الحصانة البرلمانية الفورية لنواب الكنيست، وذلك في حالة وجود شبهات بإقدام أحد أعضائه على التجسس أو الخيانة.

وبموجب القانون الذي بادر إليه عضو الكنيست عتنيال شنلر من حزب كاديما، ستمنح صلاحيات فورية للشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك)، بإجراء تفتيش فوري لمستندات وممتلكات عضو الكنيست الذي تحوم حوله شبهات التجسس أو الخيانة.

ويتم ذلك بعد مصادقة قاض في المحكمة العليا الإسرائيلية أو المستشار القضائي للحكومة على أمر التفتيش.

ووفق القانون، ستكون لرئيس الشاباك أو ضابط كبير في الشرطة صلاحية فورية باستصدار أمر تفتيش لممتلكات ومستندات عضو الكنيست المتهم.

الاعتراض بعد التفتيش
ويتم التداول بأمر التفتيش من طرف واحد وفي غياب عضو الكنيست، وبعد التفتيش وتحويل المستندات والممتلكات التي ضبطتها الشرطة، يحق لعضو الكنيست إسماع اعتراضه على أمر التفتيش.

ومر القانون بالقراءة الأولى في الكنيست، وهو يأتي في أعقاب قضية النائب السابق في الكنيست الدكتور عزمي بشارة الذي وجهت له إسرائيل تهمة التعاون مع العدو في زمن الحرب وذلك أثناء الحرب الثانية على لبنان عام 2006.

وقالت النائب بالكنيست حنين زعبي من التجمع الوطني إن "سياق هذا القانون هو الملاحقة السياسية لمؤسس حزب التجمع الدكتور عزمي بشارة، إذ وجهت له المخابرات الإسرائيلية هذه التهم مستغلة الجو الإسرائيلي المعبأ ضد العرب عامة وضد التجمع خاصة وضد عزمي بشارة تحديدا، بعد العدوان على لبنان".

وأضافت حنين للجزيرة نت أن "هذا القانون يجعل تفتيش ممتلكات عضو الكنيست أمرا شبه فوري، إذ يكفي أن يطلب رئيس المخابرات أو حتى ضابط في الشرطة من قاضي المحكمة العليا السماح له بتنفيذ التفتيش حتى يعطيه الأخير ذلك".

وتابعت قائلة "في قضايا الأمن يد المخابرات الإسرائيلية أعلى وأطول كثيرا من يد القضاء غير العادل أصلا. كما أن هذا القانون يسمح للمحكمة بأن تصدر حكمها دون حضور المتهم أو حتى محاميه ودون سماع أقوالهما".

وهذا القانون، كالعديد من القوانين التي سنها الكنيست الحالي غير منسجمة مع حقوق الإنسان ولا مع المواثيق الدولية، لكنه منسجم تماما مع الجو المشبع بعداء العرب في أروقة الكنيست.

ويبدو أن هناك محاولات مستمرة ومنهجية في الكنيست لمحو شرعية النواب العرب عامة، فيما يشبه سوقية سياسية تتخذ من كره العرب بوصلة للمواقف والتصريحات السياسية.

وقال المحامي حسين أبو حسين إن التعديل يندرج ضمن "سلسلة تعديلات قانونية على خلفية ما يسمى قوانين عزمي بشارة التي شرعت باسم الدفاع عن الأمن الإسرائيلي، وهذا التعديل يمس بحقوق النواب وتحديدا العرب ويحد من عملهم ونشاطهم".

وأضاف أبو حسين قائلا للجزيرة نت "ينسجم هذا التعديل مع تعديلات سابقة أعطت الصلاحيات للأجهزة الأمنية بالتنصت على اتصالات وهواتف أعضاء الكنيست دون إبلاغهم، وبالتالي إلى تقويض الحصانة البرلمانية كليا لتكون صورية".

وقال أبو حسين إن الأخطر هو أنه لا يحق لعضو الكنيست الاعتراض إلا بعد إجراء التفتيش ومصادرة الممتلكات والمستندات، وهذا بمنزلة انتهاك لحرمته وحصانته وخصوصياته، إذ ينقل ما ضبط لقاض بالمحكمة العليا لمتابعة التحقيق في الشبهات.

وأكد أبو حسين أن إسرائيل تشكل نموذجا متقدما للدول التي تقوم باللجوء لتشريع القوانين لتحقيق أهداف معينة، وهي "نموذج متطور لدولة تكثر قوانينها ويقل عدلها".

وأبدى عضو الكنيست حاييم أورون من حركة ميريتس معارضته الشديدة للقانون، وأكد أن "حصانة أعضاء البرلمان ملك للكنيست وليست ملكا فرديا وشخصيا لعضو الكنيست، وعليه لا توجد ضرورة للاستجابة لكل طلب لتقليص الحصانة".

المصدر: الجزيرة