حملة مستمرّة على «التجمّع» «لتواصله مع بشارة»

بعد محاولات سابقة ومتعددة لشطب التجمع، تلتها ملاحقة أمنية سياسية لرئيس حزب التجمع الوطني الديموقراطي عزمي بشارة، قررت أمس لجنة الانتخابات في الكنيست الإسرائيلي حظر مشاركة التجمع في الانتخابات.

في خطوة متوقعة لكنها لا تمثل قراراً نهائياً، قررت لجنة الانتخابات المركزية التي تتألف من الأحزاب المشاركة في الكنيست، حظر مشاركة حزب التجمع الوطني الديموقراطي والقائمة الموحدة في الانتخابات البرلمانية القادمة، استجابة لعدد من طلبات الشطب تقدمت بها أحزاب يمينية. وقد جاء قرار اللجنة بعد نقاش طويل وحادّ تخلّلته سجالات ومشادات كلامية حادة بين أعضاء الكنيست العرب وأعضاء الكنيست المنتمين إلى الأحزاب اليهودية، ما دفع أعضاء الكنيست من الكتل العربية إلى مغادرة قاعة المداولات احتجاجاً على الأجواء العنصرية والفاشية التي سيطرت على الجلسة.

وبحسب مصادر مطّلعة، فإن القرار يستهدف أولاً حزب التجمع، وخصوصاً أن استطلاعات للرأي أعدّتها أخيراً مؤسسات عدة في إسرائيل أظهرت تفوّقه على بقية الأحزاب العربية واحتمال فوزه بأربعة مقاعد برغم كل الحملة التي شنّت عليه منذ فتح «القضية الأمنية ـــ السياسية» ضد بشارة والتي تضمّنت ملاحقات واعتقالات وتحقيقات مع عشرات الكوادر منه، آخرها اعتقال الأمين العام للتجمع عوض عبد الفتاح والتحقيق معه تحت الإنذار. كذلك للدور الذي يقوم به التجمع الآن في مواجهة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، كما واجه في حينه الحرب على لبنان.

(وكان لافتاً في هذا السياق ما ذكره موقع «هآرتس» حول الأمر، إذ جاء في خبر أوّلي أنه «في قاعة اللجنة يسود الشعور بأن أحمد الطيبي يفعل ما بوسعه حتى تشطب قائمته، لا التجمع فقط. وذلك على اعتبار أن المحكمة العليا ستصادق للقائمتين بخوض الانتخابات وبذلك سيحظى الطيبي بدعاية انتخابية». وأضاف موقع الصحيفة «أن سكرتير حزب العمل، عضو الكنيست إيتان كابل، قال للطيبي: طيبي، لن نشطبك».)

وفي وقت لاحق، جرى تعديل الخبر على الموقع نفسه وورد فيه أنه «في قاعة اللجنة كان من تهكّم بأن الطيبي يفعل ما بوسعه حتى تشطب قائمته، لا التجمع فقط. وذلك على اعتبار أن المحكمة العليا ستصادق للقائمتين بخوض الانتخابات وبذلك سيحظى الطيبي بدعاية انتخابية.

من جهتها، قالت ممثلة المستشار القضائي للحكومة «إن الالتماسات لا تحتوي على أدلة كافية لشطب القوائم، الأدلة ضد الموحدة والعربية للتغيير ضئيلة جداً وتكاد لا تذكر، وضد التجمع الأدلة غير كافية».

وكانت لجنة الانتخابات المركزية قد عقدت جلستها ظهر أمس للنظر في طلبات الشطب المقدمة بحق القوائم العربية المشاركة في انتخابات الكنيست الثامنة عشرة، وهي قائمة «بلد» (التجمع الوطني الديموقراطي) التي أسسها الدكتور بشارة والتي يرأسها حالياً عضو الكنيست جمال زحالقة، والقائمة العربية الموحدة التي تضم ائتلاف الحركة الإسلامية برئاسة عضو الكنيست إبراهيم صرصور، الحركة العربية للتغيير برئاسة عضو الكنيست أحمد الطيبي، والحزب العربي الديموقراطي برئاسة عضو الكنيست طلب الصانع. وقد صوّتت اللجنة لمصلحة منع هاتين القائمتين من المشاركة بأغلبية كبيرة، حيث صوّت 23 عضواً مع طلبات منع قائمة «بلد»، بينما عارض ثلاثة أعضاء ذلك وامتنع عضو واحد عن التصويت. وبين المؤيدين لقرار المنع ممثلو أحزاب: كاديما، العمل، الليكود، الأحزاب الحريدية وسائر الأحزاب اليمينية. في المقابل صوّت ممثلو حزب ميرتس ضد القرار. وبالنسبة إلى القائمة العربية الموحّدة فقد صوّت 21 عضواً من أعضاء اللجنة لمصلحة قرار المنع، وعارضه ثمانية أعضاء وامتنع ثلاثة عن التصويت.

تجدر الإشارة إلى أن طلبات الشطب تقدم بها حزبا اليمين المتطرف، إسرائيل بيتنا والاتحاد الوطني، لرفض قائمة «بلد»، إضافة إلى طلب ثالث لرفض القائمة العربية الموحّدة، الذي تقدم به الاتحاد الوطني، بحجة رفض الاعتراف بيهودية الدولة وتأييد الكفاح المسلح ضد إسرائيل. وقال مقدّمو طلبات الشطب إن التجمع يقف ضد الصهيونية وفق «خطة مراحل» بدءاً بطرح «دولة كل مواطنيها» ومن ثم بطرح مشروع الحكم الذاتي الثقافي وإلغاء «قانون العودة» والاعتراف بالمواطنين العرب كأقلية قومية لها حقوق جماعية. وأضافوا أن التجمع «لم يستنكر ولم يدن ولم يقطع علاقته بمؤسس الحزب بشارة، رغم الشبهات الأمنية الخطيرة ضده».

ومع ذلك، لا يُعدّ قرار المنع هذا نهائياً ونافذاً، حيث يمكن التوجه إلى محكمة العدل العليا، التي تملك صلاحية إبطال مفعول قرار اللجنة المركزية للانتخابات وهو ما حصل سابقاً بالفعل مع بشارة.

وفي إطار ردود الفعل، عقّب زحالقة على قرار اللجنة بالقول «نحن لم نستغرب هذا القرار ويبدو أن أفكار التجمع تفقدهم صوابهم حتى إن مشروع دولة المواطنين تحوّل إلى بعبع في هذه الجلسة».

وأضاف «من المفارقة أن يقدّم فاشيّ مثل أفيغدور ليبرمان طلباً بشطب حزب ديموقراطي متنوّر، فليبرمان يقبل بأي حركة فاشية في العالم بكل سهولة. ليس من حقّ فاشي مثله أن يحرم أهل البلاد الأصليين من حقهم في خوض الانتخابات لأنهم يطالبون بالمساواة الكاملة».

3 استطلاعات للرأي: التجمّع هو الأول

نشر موقع «عرب 48» خبراً عن نتائج استطلاعات للرأي أجريت أخيراً أظهرت أن الأحزاب العربية سوف تحصل على 10 مقاعد في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وتبيّن من النتائج أن استطلاعين من بين 3 استطلاعات أجريت في اليومين الأخيرين أن التجمع الوطني الديموقراطي هو القوة الأولى من بين الأحزاب العربية، فيما أشار استطلاع واحد إلى أن الجبهة هي القوة الأولى، وأشار أحد الاستطلاعات إلى عدم تجاوز القائمة الموحدة لنسبة الحسم.

وبيّن استطلاع للرأي أجرته القناة التلفزيونية الأولى أن التجمّع يحصل على 4 مقاعد، فيما تحصل كل من الموحّدة والجبهة على 3 مقاعد لكل منهما. وأشار استطلاع آخر أجرته صحيفة «يسرائيل هيوم ــ إسرائيل اليوم»، بواسطة معهد «هجال هحداش، إلى نتائج مشابهة، حيث بيّن أن التجمع يحصل على 4 مقاعد أيضاً، وتحصل الجبهة على 4 مقاعد، مقابل مقعدين للقائمة الموحدة.

وأظهر استطلاع ثالث أجرته «قناة الكنيست» بواسطة معهد «بانيلز»، أن التجمع يحصل على 3 مقاعد، فيما تحصل الجبهة على 4 مقاعد، بينما لا تتجاوز القائمة الموحدة نسبة الحسم.

الأخبار اللبنانية