السياسات السعودية في المشهد الإقليمي: تعزيز فرص انتقال السلطة وإعادة تشكيل المنطقة؟

تقدير موقف
وحدة تحليل السياسات (مجموعة باحثين)
اشراف الدكتور عزمي بشارة
المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات

مثلت السعودية خلال الأيام القليلة الماضية ساحة تطورات مهمة؛ كان أولها استقالة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري التي أعلنها من الرياض. وبقدر ما أثارت الاستقالة انتقادات إيران وحلفائها بوصفها موجهة ضدهم، عدّها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنزلة "جرس إنذار" للتصدي لمحاولات إيران السيطرة على الشرق الأوسط. وبعد ذلك، جاءت حملة إقالات واعتقالات شملت أمراء ووزراء سعوديين حاليين وسابقين ورجال أعمال معروفين بتهم فساد، وقُرئت على نطاق واسع بوصفها خطوةً أخرى كبيرةً باتجاه تعزيز قبضة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على مفاصل السلطة، وهو الذي يقود تيارًا سعوديًا متشددًا ضد إيران ومنفتحًا على التعاون مع إسرائيل. ثم جاء إطلاق الحوثيين صاروخًا باليستيًا باتجاه الرياض كردٍ إيراني على التصعيد السعودي ضد إيران. وكان مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنير قام الأسبوع الماضي بجولةٍ غير معلنة في المنطقة بدأها من السعودية وشملت إسرائيل، في تحركٍ أميركي يبدو أنه يأتي لكسر الجمود في ما يسمى عملية السلام، وبما يسمح بحصول تنسيق بين دول "الاعتدال" العربية وإسرائيل لمواجهة إيران. وجاء التطور الأخير المرتبط بالسعودية على لسان ترامب الذي ناشد الملك في تغريدة على توتير إدراج الاكتتاب على جزء من شركة أرامكو النفطية السعودية في بورصة نيويورك، في ربط مباشر بين المصالح الإستراتيجية والمالية الأميركية والعلاقة مع "الحلفاء" الخليجيين، الأمر الذي أصبح سمة ملازمة للسياسة الأميركية في عهد ترامب. فماذا تعني هذه التطورات كلها؟ وهل تصب كما يبدو في إطار توجه شامل تقوده واشنطن وتسير به السعودية لمحاصرة إيران وإعادة تشكيل المشهد الإقليمي في المنطقة؟

استقالة الحريري

مثلت استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري مفاجأة كبيرة؛ إذ لم يسبق أن صدرت عنه إشارات حول عزمه على الاستقالة من منصبه الذي شغله منذ نحو عام تقريبًا بموجب صفقة حظيت حينها بموافقة السعودية وجاءت بالجنرال ميشيل عون رئيسًا للجمهورية بعد فراغ رئاسي استمر منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشيل سليمان عام 2014. بدا الحريري خلال الشهور القليلة الماضية فاقدًا للسيطرة في ظل استفراد حزب الله وكتلة رئيس الجمهورية بإملاء سياسة لبنان الخارجية والأمنية. وفي الوقت الذي كانت فيه السعودية تشدد الخناق على حزب الله عبر جملة إجراءات وحملة تصريحات قادها وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان، اعتبر الرئيس ميشيل عون خلال زيارة قام بها إلى القاهرة في شباط/ فبراير الماضي أن سلاح حزب الله لا يتعارض مع الدولة وهو جزءٌ مهمٌ من الدفاع عن لبنان، وقد كرر عون هذا التصريح مؤخرًا عندما قال إن لبنان بحاجة إلى سلاح حزب الله لأن الجيش ما زال ضعيفًا. كما أجرى صهر عون، وزير الخارجية جبران باسيل، لقاءً بوزير خارجية النظام السوري وليد المعلم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر الماضي وأثار حينها موجة احتجاجات في لبنان قادها خصوم النظام السوري باعتبار لقائه مخالفة لقرارات جامعة الدول العربية التي علقت عضوية سورية فيها ردًا على الجرائم التي ارتكبها النظام بحق السوريين. وجاء أخيرًا قرار إعادة سفير لبنان إلى دمشق، والتي مثلت انفتاحًا كاملًا ومعلنًا على النظام السوري. وبعد لقائه بمستشار المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي أكبر ولايتي في بيروت، جاءت تصريحات الأخير، التي أدلى بها عقب انتهاء اللقاء وتحدث فيها عن "الانتصارات" التي تحققها إيران على امتداد المنطقة، محرجةً لرئيس الحكومة اللبنانية.

وعلى الرغم من كل ذلك لم تصدر أي إشارات حول استعداد الحريري للاستقالة. ومن هنا جاء إعلانه قرار التخلي عن رئاسة الحكومة من الرياض مفاجأة، وجاءت قراءتها على أنها رغبة سعودية في التصعيد ضد إيران وحزب الله لمواجهة التمدد الإيراني الذي تمثل في محاولة تغيير الوضع القائم في لبنان وتكريس الهيمنة عليه. كما تأتي في إطار حملة كبيرة تقودها إدارة ترامب ضد إيران، وتؤيدها إسرائيل، حيث بدأت بإعلان ترامب رفضه تجديد التصديق على الاتفاقية النووية مع إيران وطلبه من الكونغرس تعديلها لتشمل برامج إيران الصاروخية وأنشطتها "المزعزعة للاستقرار" في المنطقة، وشملت الحملة أيضًا حزمة عقوبات ضد مسؤولين كبار في حزب الله، وتجدد محاولات واشنطن قطع الطريق على مساعي إيران لربط غرب العراق بشرق سورية في إطار الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، وذلك عبر زيادة دعم وحدات حماية الشعب الكردية للسيطرة على مناطق الحدود السورية - العراقية. وكان لافتًا في خطاب استقالة الحريري التركيز على القضايا الإقليمية ومحاولات إيران وحزب الله الهيمنة على المنطقة.

صاروخ الحوثي

لم تمض ساعات على بيان الاستقالة الذي انتقدته إيران بشدة واتهم حزب الله السعودية بالوقوف وراءه، حتى أُعلن عن سقوط صاروخ باليستي مصدره اليمن في أطراف الرياض. ومع أن الصاروخ لم يخلف أضرارًا تُذكر لوقوعه في منطقة خالية في حرم مطار الملك خالد، ومع أن إطلاق صواريخ من اليمن باتجاه السعودية تكرر في الآونة الأخيرة، فإنّها المرة الأولى التي يصل فيها صاروخ من هذا النوع إلى الرياض؛ ما يعني أن ترسانة صواريخ سكود متوسطة المدى التي استولت عليها ميليشيات الحوثي بعد سيطرتها على السلطة في صنعاء ومخازن أسلحة فرق الجيش اليمني التي ما زالت على ولائها للرئيس السابق علي عبد الله صالح قد خضعت للتعديل والتطوير، ما سمح بزيادة مداها. وهناك توقعات بأن خبرات إيرانية ربما ساهمت في تطوير هذه الصواريخ، لأن نقل صواريخ من هذا النوع من إيران إلى اليمن يعد أمرًا بالغ الصعوبة في ظل حالة الحصار التي يفرضها التحالف العربي بقيادة السعودية على اليمن والمراقبة الأميركية المستمرة للمنطقة. ويعد إطلاق هذا الصاروخ بمنزلة تحذير إيراني من أن إيران لن تقف مكتوفة الأيدي في حال جرى استهدافها.

زيارة كوشنر السرية

كشفت وسائل إعلام أميركية وإسرائيلية عن زيارة غير معلنة قام بها كوشنير إلى السعودية، وهي الثالثة هذا العام، رافقه فيها نائب مستشار الأمن القومي دينا باول ومبعوث الرئيس ترامب للشرق الأوسط جايسون غرينبلات. وقد شملت زيارة الوفد الأميركي كلًا من الأردن ومصر والضفة الغربية وإسرائيل في محاولة جديدة لدفع ما يسمى عملية السلام في الشرق الأوسط. وتراهن إدارة الرئيس ترامب في عملية التطبيع الجارية على تلاقي المصالح بين الأنظمة الحاكمة في السعودية والإمارات وإسرائيل وعلى أن إحراز تقدم ولو شكلي في المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية يساعدها في تحقيق تقارب علني بين إسرائيل والدول العربية "المعتدلة" ويرفع الحرج خاصة عن السعودية في إطار جهدها لتشكيل جبهة إقليمية واسعة لمواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة تضمها إلى جانب إسرائيل. وكانت تقارير إعلامية إسرائيلية استندت إلى تسريبات حكومية تحدثت عن قيام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بزيارة إلى إسرائيل في أيلول/ سبتمبر الماضي نفتها السعودية. ومن هنا يمكن فهم ترحيب نتنياهو بإعلان الحريري استقالته من الرياض في إطار زيادة الضغوط على إيران وحزب الله، واستعداده للتنسيق مع السعودية لمواجهتها.

تعزيز قبضة بن سلمان على السلطة

في هذا السياق، جاءت حملة الاعتقالات التي شملت أمراء نافذين في العائلة المالكة يشكلون آخر مراكز القوى داخل الأسرة وفي النظام. ففي خطوات سياسية معدّة سلفًا أعلن الملك سلمان بن عبد العزيز عن إنشاء هيئة لمكافحة الفساد أوكل رئاستها إلى ابنه ولي العهد محمد بن سلمان. وقد قامت الهيئة خلال ساعات من إنشائها بإصدار أوامر إقالة واعتقال 11 أميرًا من العائلة المالكة، إضافة إلى أربعة وزراء حاليين وعشرات الوزراء السابقين ورجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين ومصادرة أموال قدرتها وسائل إعلام بمليارات الدولارات. وكان أبرز من جرت إقالتهم واعتقالهم وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبد الله وشقيقه أمير منطقة الرياض السابق تركي بن عبد الله. وبإقالة الأمير متعب، يكون الأمير محمد قد أحكم سيطرته على آخر جهاز عسكري داخل الدولة بعد أن أكمل سيطرته على الجيش ووزارة الداخلية بعد إقالة ولي العهد ووزير الداخلية السابق الأمير محمد بن نايف في حزيران/ يونيو الماضي. ويبلغ عدد الحرس الوطني نحو 100 ألف عنصر، وتأسس عام 1954، وقد تولى الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز رئاسته منذ عام 1962 ونقل قيادته إلى ابنه متعب بعد أن أصبح ملكًا عام 2005 وحوّله إلى وزارة للحرس الوطني قبل وفاته بوقت قصير.

ترامب وأرامكو

وفي ما بدا أن تحركات محمد بن سلمان لاجتثاث أي تهديد محتمل من داخل العائلة يحظى بتأييد الرئيس ترامب ومساعديه المقربين وعلى رأسهم صهره كوشنير - الذي تحدثت وسائل إعلامية أميركية عن علاقة خاصة تربطه بولي العهد محمد بن سلمان - بدا لافتًا أيضًا طلب الرئيس الأميركي في تغريدة له على توتير من الملك سلمان بن عبد العزيز أن يقوم بإدراج الاكتتاب المزمع لنحو خمسة في المئة من شركة أرامكو النفطية العملاقة، والتي تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 2 تريليون دولار، في الأسواق المالية الأميركية، كما حثّ ترامب العاهل السعودي على تنفيذ الصفقات التي جرى التعاقد عليها خلال زيارته الأخيرة إلى الرياض وقُدرت قيمتها بنحو 400 مليار دولار من بينها صفقات أسلحة قيمتها 110 مليارات دولار. وقد اتضح من خلال هذا الطلب أن ترامب يربط دعمه للسياسات السعودية داخل المملكة وفي الإقليم بمدى استعداد الرياض للاستثمار في الاقتصاد الأميركي.

أزمة حصار قطر ومزاعم البحرين

ومع ارتفاع نبرة التصعيد مع إيران وحزب الله وتزايد المؤشرات على تقارب خليجي - إسرائيلي برعاية أميركية لمواجهة النفوذ الإيراني، تستمر الأزمة الخليجية وتتنامى حدة التهديدات نحو قطر التي تخضع لحصار تقوده السعودية منذ خمسة أشهر. وكان لافتًا أن البحرين هي التي تقود عملية التصعيد خلال الفترة الأخيرة، إذ طالبت المنامة بتعليق عضوية قطر في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهددت بأنها لن تحضر أي قمة خليجية تحضرها قطر ما لم تستجب لشروط رباعية الحصار، كما أعادت البحرين فرض تأشيرة دخول على القطريين الراغبين في دخول أراضيها، في خرق للاتفاقيات الناظمة لتنقل المواطنين بين دول مجلس التعاون، علمًا أن البحرين لا تسمح أصلًا بدخول القطريين أراضيها منذ فرض الحصار عليها في حزيران/ يونيو الماضي. كما عادت البحرين تتحدث عن مزاعم تاريخية في أراضي قطرية تمّ حل الخلافات بشأنها بين البلدين؛ بعضها بطرق ثنائية وبعضها عن طريق التزام الدولتين بالتحكيم الدولي، وهو ما يبدو أنه محاولة جديدة لإيجاد ذريعة لرفع مستوى التصعيد مع قطر من مدخل الخلافات الحدودية.

خاتمة

تبدو التطورات الأخيرة التي تشكل السعودية محورها محاولة لإعادة رسم المشهد الإقليمي بطريقة تؤدي إلى عزل إيران ومنعها من تعزيز نفوذها في المنطقة. ويبدو أن هذا التوجه يتم بالتنسيق مع إدارة ترامب وإسرائيل وقد أخذ يتسارع بصورة كبيرة مع اتضاح نتيجة الحرب على تنظيم الدولة وهزيمته في سورية والعراق. لكن تجربة اليمن تثبت أن إستراتيجيات التأزيم تجري بموجب سيناريوهات متفائلة غالبًا تبالغ في تقدير القوة الذاتية، كما أن عزل إيران واحتواءها لن يبدو بالسهولة التي يجري الترويج لها في ظل تعزيز التقارب بين إيران وتركيا واتجاه العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة إلى مزيد من التدهور، والذي ستنعكس آثاره على شكل دعم روسي متزايد لمواقف الدول المناوئة للسياسات الأميركية في المنطقة. ويبدو أن دور قوى عقلانية وأطراف إقليمية ودولية تدفع إلى الحوار وترفض التصعيد هو الغائب في هذه المرحلة.