الكنيست تقر بالقراءة التمهيدية قانوناً يجرّم من يعارض «يهودية إسرائيل»

الناصرة - «الحياة»

شرعت الكنيست الإسرائيلية أمس في ترجمة وعيد الأحزاب اليمينية المتشددة للمواطنين العرب في إسرائيل بالاقتصاص منهم إذا ما نفوا «يهودية الدولة» ولم يعلنوا الولاء لها، فصادق بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون قدمه النائب زفولون اورليف من حزب «البيت اليهودي» اليميني المتدين يجرّم كل من يعارض الدولة «اليهودية الديموقراطية»، أو ينشر ما يعارض وجود إسرائيل كدولة «يهودية وديموقراطية».

وأيد القانون نواب الائتلاف الحكومي، باستثناء نواب حزب «العمل» الذين انسحب معظمهم من القاعة أثناء التصويت، بينما عارضه نواب «كديما» والأحزاب العربية و «ميرتس». وينص القانون على أن «أي تعبير عن معارضة الدولة اليهودية من شأنه أن يؤدي إلى كراهية أو تحقير أو حنث الولاء للدولة ومؤسساتها، يعتبر مخالفة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة سنة».

وخلال تقديمه القانون، هاجم أورليف النائب السابق الدكتور عزمي بشارة بداعي أن مواقفه المناهضة للدولة اليهودية «أدت إلى المس بأمن الدولة». وشهدت جلسة إقرار القانون نقاشاً ساخناً بين نواب عرب ومقدم القانون ومؤيديه. وقال رئيس كتلة التجمع العربية في الكنيست النائب الدكتور جمال زحالقة إن معنى هذا القانون العنصري سجن كل من يطالب بالديموقراطية الحقيقية في إطار دولة لكل المواطنين، «وتطبيقه يعني سجن عشرات المحاضرين الجامعيين والمفكرين والسياسيين من العرب واليهود الذي يطرحون مشاريع بديلة للدولة اليهودية مثل دولة لكل المواطنين ودولة ثنائية القومية». ورأى أن هذا القانون «يتطلب تشكيل شرطة لملاحقة الفكر ولتحليل ما يكتبه الناس في الصحف والكتب لمعاقبتهم إذا لم تكن أفكارهم ملائمة لفكر الدولة اليهودية».

وأمر رئيس الكنيست رؤوبين ريبلين بإخراج زحالقة من القاعة بعد أن وصف مقدم الاقتراح ومؤيديه بالعنصريين رداً على وصفهم له بـ «الإرهابي». وقال النائب عفو أغبارية من «الجبهة الديموقراطية» إن السجون الإسرائيلية «لن تتسع لاستقبال المعتقلين في حال اعتمد مشروع هذا القانون». وقال حزب «كديما» المعارض «إن الائتلاف الحاكم أصبح يضحي بأسس النظام الديموقراطي لمجرد كسب ود غلاة المهلوسين اليمينيين».

بيريز يهدئ خاطر الاردن

إلى ذلك، سعى الرئيس شمعون بيريز شخصياً إلى تهدئة خاطر الأردن الذي استدعى السفير الاسرائيلي ليبلغه احتجاجه ورفضه القاطع ما جرى من نقاش في الكنيست حول اقتراح أحد أعضائه «دولتين للشعبين على ضفتي نهر الأردن». ووصف بيريز اقتراح النائب اليميني المتطرف أريه إلداد الذي يدعو إلى جعل الأردن وطناً بديلاً للفلسطينيين، بـ «الهلوسة التي لا طائل منها وينمّ عن نيات غير جدية ومن شأنه أن يلحق ضرراً».

واعتبر أن معاهدة السلام بين إسرائيل والأردن «أحد المنجزات الكبرى في المنطقة»، مضيفاً أنه «لا يعقل أن يحاول أحد التدخل في شؤون الأردن الداخلية». وتابع أن الأردن «دولة مستقلة ذات جذور هاشمية عريقة، ولا يجوز إحداث فرقعة إعلامية وضجيج لا معنى له». وأكد أن موقف إسرائيل «واضح لا لبس فيه، ويقضي بأن الأردن دولة مستقلة يحترم الجميع استقلالها». وزاد أن القضية الفلسطينية «يجب حلها مع الفلسطينيين على الأرض الفلسطينية وليس على حساب جهة أخرى». وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية أكدت أن أقوال الداد لا تعكس موقف حكومة إسرائيل، بل تعكس رأيه الشخصي. واستهجن وزير الدفاع السابق «العمالي» عمير بيرتس تصويت وزراء «العمل» إلى جانب إحالة اقتراح الداد على لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، ووصف موقفهم بـ «الفضيحة الكبرى»، محذراً من أن يمس ذلك بالمصالح القومية لإسرائيل. لكن إلداد بدا غير آبه بالضجة التي أحدثتها تصريحاته، إذ كرر القول أمس إن «حقيقة أن الأردن دولة فلسطينية هي حقيقة تاريخية مثبتة غير قابلة للنقاش»، وأنه «ينبغي على الأسرة الهاشمية أن تغيب عن الوجود لأنها صنيعة الاستعمار البريطاني».